مصريين بلاحدود تطرح مجموعه من التحديات الرئيسية التي كان من الضروري النظر فيها ووضع الملامح الرئيسية 
للتعامل معها عند اجراء الامتحانات العامة خصوصا فيما يتعلق بإجراءات السلامة والحماية لأطراف العملية التعليمية في ظل ارتفاع موجات الاصابة والوفاة خلال الموجة ( الحالية ) والتي كان من المفترض أنها تستدعي بعض الضوابط والقرارات الاستثنائية التي يمكن لنا أن نرصدها علي النحو التالي :
أولا : توفير ضوابط وإجراءات استثنائية تتعلق بتلقي العاملين بامتحانات الشهادات العامة للقاح الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ـ علي غرار ما تم في العديد من الجامعات والهيئات الوطنية ـ خصوصا في ظل صدور قرار تنفيذي واضح من مجلس الوزراء بهذا المعني غير أن الادارات التعليمية ومسئولي الوزارة تعاملت مع الموضوع بشكل مربك ومحدود الكفاءة لنصبح علي مسافة ( أيام ) من اجراء امتحانات الدبلومات الفنية و ( 5 ) أسابيع من اجراء امتحانات الثانوية العامة ورغم ذلك لا تتجاوز نسبة من حصلوا علي اللقاح ( 10 % ) من المستحقين له بل انه وبافتراض القدرة علي تقديم المصل للمعلمين خلال الفترة القادمة فانه لن يعطي سوي ( جرعة أولي ) قبل اجراء الامتحانات نظرا لطبيعة اللقاحات التي تستوجب مرور ( 21 ) يوما بالنسبة لعقار ( سينوفارم ) و ( 90 ) يوما لباقي اللقاحات قبل الحصول علي الجرعة الثانية وهو خطأ يكاد يتحول لخطيئة من قبل ادارة وزارة التربية والتعليم التي كانت تعلم ( مسبقا ) ما هي مقبلة عليه من مهام وأعمال وكان لديها ( كل الوقت ) لتوفير مظلة حماية حقيقية للمعلمين الذين سيشاركون فيها قبل اجراء العمليات الامتحانية وتعريض حياتهم لمخاطر الاصابة ( بما كان ممكنا حمايتهم منه )
ثانيا : تشير الاحصاءات والبيانات الرسمية إلي ارتفاع واضح في معدلات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الموجة الحالية بصورة تستدعي القلق وضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الخاصة بالتباعد والالتزام بإجراءات الوقاية الأمر الذي كان يستوجب من وزارة التربية والتعليم النظر في امكانية تنفيذ برنامج تأميني خاص لصالح المنتدبين لأعمال الامتحانات يضمن لهم ولذويهم الحق في تعويض عادل حال تعرضهم لأية مخاطر ترتبط بالإصابة بهذا المرض وهو أمر كان من الواجب النظر فيه واتخاذ خطوات عاجلة تجاهه خصوصا وأن معدلات الاصابة والوفاة بين المعلمين والعاملين بالمدارس قد شهدت قفزة كبيرة بعد اجراء امتحانات صفوف النقل والامتحانات التجريبية الأولي والثانية للشهادة الثانوية ( من داخل المدارس )
وتشير عملية المسح ( العشوائي ) لعينة ( محدودة )من صفحات المعلمين والإدارات التعليمية علي مواقع التواصل الاجتماعي إلي طفرة مقلقة في حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الأيام الماضية والتي يعزونها إلي عودة الامتحانات بالمدارس وتعنت جهات الادارة مع أصحاب الأمراض المزمنة ومستحقي الاجازات الاستثنائية وأيضا الاصرارعلي عمليات التبادل بين المدارس في الرقابة والتصحيح (بحجة توفير ضمانات النزاهة والشفافية)
حيث تشير العينة إلي سقوط ( 398 ) حالة وفاة بين المعلمين تنتشر بين ( 21 ) محافظة تم مراجعة منشورات للعاملين بها تصدرتها محافظة القاهرة ( 64 ) حالة وفاة ( شهدت ادارة الزيتون التعليمية بمفردها ( 7 ) حالات وفاة خلال اسبوع واحد ) تليها محافظة الجيزة ( 43 ) ثم سوهاج ( 42 ) والشرقية ( 27 ) كنموذج لأكثر المحافظات من حيث الاصابات بينما شهدت محافظات الوادي ( 6 ) السويس ( 8 ) مطروح ( 9 ) حالات للوفاة كنموذج للمحافظات الأقل من حيث العدد رغم محدودية عدد سكانها ومنشأتها التعليمية .
لتصبح المطالبة بتوفير وثيقة تأمينية ضد مخاطر الوفاة أو الاصابة بالفيروس ضرورة لا استغناء عنها ( فليس من المعقول أن تصر ( وتشترط ) الوزارة التزام الحائزين لأجهزة التابلت بسداد تأمين سنوي عنه بينما تتجاهل وتفرط هي في اجراءات السلامة والحماية لصالح أحد أهم مقومات العملية التعليمية وهي المورد البشري )
ثالثا : اتباع سياسة تنفيذية واضحة ( ومعلنة ) في توفير أدوات التعقيم والحماية لصالح العاملين في أعمال الامتحانات علي مستوي جميع لجان الجمهورية والتوثق من توافرها وإتاحتها لكافة الطلاب والمشاركين باللجان المختلفة دون قصرها علي مدارس بعينها ( تلك التي تحظي بزيارات المتابعة من مسئولين أو تغطية وسائل الاعلام ) أو مستويات محددة ـ وفقا للشكاوي التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي ـ والتي أظهرت تعنتا واضحا في التعامل مع المخزون المتوافر منها أو السماح للمراقبين باستخدامه علي الرغم من تكرار الاعلان أن تلك الأدوات قد رصدت لها ميزانية خاصة تتجاوز ( المليار ) جنيه ( وقد تم توثيق العديد من الشكاوي التي تقدم بها الملاحظين ومصححي الأوراق الامتحانية حول غياب تلك الأدوات أو انفراد البعض بها داخل المؤسسات دون باقي العاملين )
رابعا : علي الرغم من كثرة الحديث عن الاجراءات والضوابط الاستثنائية التي ستتبعها الوزارة فيما يتعلق بإجراءات امتحانات الشهادات العامة (بل وتبرير أي قصور في العمليات في اطار علاقته بالقواعد الاستثنائية) والتي كان من بين أبرز معطياتها تقليص أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية ووضع تصور جديد ومختلف لجدول امتحانات الشهادة الثانوية لتوفير التباعد وضمان السلامة إلا أن الوزارة في المقابل أبدت تعنتا وصرامة في توفير ذات الضمانات الصحية لصالح المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات والذين تصر علي نقلهم بين المحافظات ومنعهم من المشاركة فيها داخل محافظاتهم مع خطورة ذلك علي حياتهم وزيادة فرص اصابتهم بالعدوى ( تحت مبررات الشفافية والمصلحة العامة ) بل وأيضا بمراعاة أن تلك التكليفات والأعمال التي يكلف بها المعلمون في خارج محافظاتهم تزيد من المعاناة المالية لديهم نتيجة الانتقالات والإقامة وتكاليف المعيشة ( التي زاد من وطأتها قرار الوزارة بإجراء الامتحانات بجداول وأيام منفصلة لطلاب القسم العلمي عن طلاب القسم الأدبي بما يعنيه الأمر من مضاعفة لأيام العمل الفعلية للامتحانات وبالتالي زيادة حجم النفقات المطلوبة للقيام بها )
الغريب هنا أن الوزارة التي تصر علي زيادة معاناة المعلمين بانتدابهم لأعمال خارج نطاق محافظاتهم بحجة المصلحة العامة تتجاهل في الوقت ذاته دعايتها لطبيعة الأسئلة المستحدثة للامتحانات أو شكل الورقة الامتحانية التي لم يعد ممكنا معها القيام بأعمال الغش أو تسريب الأسئلة والتي كان من الأوقع معها اعادة النظر في السياسات التنظيمية ( القديمة والتقليدية ) لإدارة العملية الامتحانية بشكل يثبت صحة ومصداقية ما يجري الاعلان عنه من خطط أو برامج للتطوير .
خامسا : يمثل الاختلال الواضح في توزيع مكافآت الاشراف والرقابة علي أعمال الامتحانات أحد أبرز المثالب التي يجب اعادة النظر فيها خصوصا في ظل كونها السبب الرئيسي الذي يجعل الكثيرين من العاملين بمدارس التربية والتعليم يعزفون عن المشاركة ويبحثون عن مبررات تعزز فرص استبعادهم وعدم مشاركتهم في أعمال الامتحانات فلم يعد مقبولا ( أو لائقا ) أن ينتدب البعض خارج محافظاتهم لأعمال ينفقون عليها أضعاف ما قد يحصلون عليه مقابلها بينما هناك غيرهم ممن يجلسون لمكاتبهم أو يتحركون بوسائل مملوكة للدولة ورغم ذلك يحصلون علي مبالغ تتضاعف لعشرات المرات قياسا بما يتقاضاه المراقبون ولجان المدارس وهو أمر يستلزم اعادة توزيع مخصصات هذا البند بالشكل الذي يمنح لتلك التكليفات جدواها الاقتصادية وعائدها المقبول ماليا .
يرتبط بما سبق( أيضا )ضرورة النظر في تسريع اجراءات صرف تلك المكافآت والمبالغ المالية لصالح المنتدبين لأعمال الامتحانات وعدم التلاعب بمواعيد صرفها لمدد قد تطول حني ( 10 ) شهور لاحقة
وهو (عكس ما يحدث مع موظفي الديوان العام أو المديرات والإدارات التابعة له ) خاصة وأن الموازنة العامة المصرية ـ ومنذ سنوات ـ بناء علي تكليف السيد رئيس الجمهورية لم تعد تحتاج للاستعاضة من موازنات لاحقة للوفاء بمخصصات البنود الثابتة فكيف لمعلم يعاني من تدني راتبه وعدم قدرته علي الحياة اللائقة في ظل محدوديته أن يصبح مطالبا بأن يستدين أو يقتر علي بيته للقيام بأعمال وظيفية والإنفاق علي مواصلات ومستلزمات حماية وإقامة ومأكولات ثم انتظار الشهور من أجل الحصول علي ما سبق انفاقه .
الأمر الذي يطرح تساؤلا حول أسباب عدم وجود سقف زمن ـ لا يتجاوز شهرا واحدا ـ لمراجعة وصرف المخصصات المالية للمراقبين والملاحظين المنتدبين لأعمال الامتحانات ووضع عقوبات رادعة في حالات التقصير في تلك المهام
وفقا لما تم رصده من تحديات أو جري عرضه من سياسات بديلة هي مقترحات تمثل وجهات نظر قامت مؤسسة مصريين بلاحدود باستخلاصها من جلسات عمل وحوارات مجتمعية لأطراف فاعلة في المشهد التعليمي أو متأثرة بسياساته المطبقة ترتبط وبشكل وثيق بمستقبل أجيال قادمة تستحق أن نعالج أوجه القصور أو الخلل في التعامل معها سواء تم ذلك بالتوافق حول مقترح ورد ( هنا ) أو عبر بديل ( مستحدث ) يمكن أن نتوافق حوله عبر مزيد من الحوارات فان الوقت قد أصبح ضاغطا من أجل توفير بيئة أمنة ومطمننة لإجراء العمليات الامتحانية في ظروف تضمن الحفاظ علي حياة أطراف العملية التعليمية وسلامتهم .
للاطلاع على الورقه كامله يمكنكم الضغط على الرابط 