اسبوع العمل العالمي 2025
تقرير أنشطة الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية خلال أسبوع العمل العالمي بمناسبة الأسبوع العالمي للعمل من أجل التعليم (GAWE 2025) والذي يحمل هذا العام شعار “التعليم في حالات الطوارئ”، اطلاق الاتحاد حملة سوشيال ميديا بعنوان “التعليم ينقذ الحياة”، في الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو 2025. يُشير مفهوم “التعليم في حالات الطوارئ” إلى توفير فرص تعلم ذات جودة لجميع الأعمار في سياقات الأزمات، كما أنه يوفر حماية جسدية ونفسية واجتماعية وإدراكية يمكنها أن تحافظ على الحياة وتنقذها. من بين الأوضاع الشائعة للأزمات التي يصبح فيها التعليم في حالات الطوارئ ضروريًا النزاعات، حالات العنف، النزوح القسري، الكوارث وحالات الطوارئ الصحية العامة. تهدف الحملة إلى إلقاء الضوء على التحديات الحالية في مجال التعليم في حالات الطوارئ بما في ذلك تصاعد الهجمات على التعليم، الأزمات الصحية والبيئية، وتأثير النزوح القسري على التعليم. فضلا عن التوعية بأهمية التعليم وكونه حق للجميع بدون تمييز (أطفال- كبار- نساء- ذوي إعاقة). في سياقات الطوارئ والأزمات، وذلك من خلال ضمان فرص تعليمية آمنة وشاملة وعالية الجودة ومراعية للنوع الاجتماعي، سواء من خلال المسارات التعليمية الرسمية أو غير الرسمية. هناك ايضا تداعيات ضعف التعليم في حالة الطواري وتأثيراته السلبية على النساء خاصة، تُظهر البيانات أن تعليم الفتيات هو الأضعف في البلدان المتأثرة بالنزاعات. لا تفقد الفتيات فرصة التعلم فقط، بل يواجهن أيضًا مخاطر فقدان أي مستقبل مهني، بالإضافة إلى تحمل عبء أكبر من العمل المنزلي ورعاية الأسرة، فضلًا عن الزواج المبكر والاستغلال الجنسي. تشير الحملة أيضا إلى التغيرات المناخية كأبرز حالات الطوارئ في مصر، وتأثيرها على التعليم، فارتفاع درجات الحرارة، السيول، والعواصف الترابية قد تؤدي إلى انقطاع الطلاب عن الدراسة، وقد تؤدي الأزمات المناخية إلى خسائر في البنية التحتية للمدارس، مما يزيد من التكاليف الاقتصادية على قطاع التعليم. وعليه؛ فمن الضروري ان يكون هناك أنظمة تعليمية متكاملة مرنة ومستدامة، قادرة على الاستعداد للأزمات، والاستجابة لها، وإعادة بناء التعليم أثناء الأزمات. عقد الاتحاد النوعي للسياسات والبحوث التربوية لقاءً افتراضياً عبر منصة “زووم”، تحت عنوان” التعليم في حالات الطوارئ بين الغزل على نول الصبر والعبور للمستقبل”، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلاميين والمهتمين بالشأن التربوي علي المستويين المحلي والاقليمي. وقد افتتحت الجلسة وأدارت فعالياتها السيدة/ وسام الشريف، الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، مؤكدة على أهمية تعزيز الحوار التربوي في ظل الأزمات وتعزيز جاهزية النظم التعليمية لمواجهة الطوارئ. تناول اللقاء أربعة محاور رئيسية: تمكين الفتيات والنساء وذوي الإعاقة في حالات الطوارئ (التحديات والفرص) – قدمته د. لمياء لطفي المديرة لتنفيذية لمبادرة المراة الريفية، حيث أكدت أن الأرقام تشير إلى زيادة معدلات خروج الفتيات من التعليم مقارنة بالفتيان في حالات الطوارئ بسبب خوف الأهل على الفتيات من التعرض لمخاطر الخطف أو التعدي، وهو ما يقود الى مشكلات أكبر متعلقة بالنوع الاجتماعي مثل الزواج المبكر أو الاستغلال الجنسي. وشددت على أهمية زيادة الوعي بأهمية تعليم الفتيات في حالات الطواري لتقويض فكرة خروج الفتيات من التعليم لحمايتهن من المخاطر، إلى جانب وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة مشكلة ضعف تعليم الفتيات في حالات الطوارئ. دمج التعلم العاطفي والدعم النفسي الاجتماعي في التعليم في حالات الطوارئ – قدمه د. وحيد جبران استشاري التطوير التربوي والتعليم في حالات الطوريء، مؤكداً أهمية إدماج الجوانب النفسية والعاطفية في التعليم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للمتعلمين. الرقمنة والتغيرات المناخية وتوسيع مجالات التعلم في حالات الطوارئ للعبور للمستقبل – قدمه د. وليد حويلة الباحث الاكاديمي والخبير التربوي، متناولاً دور التكنولوجيا في تطوير أساليب التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه، خاصة في ظل الأزمات المتكررة والتحديات البيئية. تعلم الكبار وتعليمهم في حالات الطوارئ مدخلاً للتعلم مدى الحياة – قدمه أ. السيد مسعد الخبير التربوي ، مسلطاً الضوء على أهمية تعليم الكبار كركيزة لتعزيز القدرة على التكيف والمشاركة المجتمعية الفاعلة خلال وبعد الأزمات. نظم الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، مائدة حوار للخبراء حول “التعليم في حالات الطوارئ” وذلك ضمن أنشطة الاتحاد في أسبوع العمل العالمي للتعليم، بحضور نخبة من الخبراء من اليونسكو والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وباحثين وحقوقيين وأكاديميين ورؤساء عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحق في التعليم. دارت المناقشات حول مفهوم التعليم في حالات الطوارئ وأشكاله المتعددة، ومدى مطابقته للحالة المصرية، السياسات المصرية والممارسات والإصلاحات، ودور المجتمع المدني في دعم التعليم في حالات الطوارئ. أكد الحضور على أنه لا يوجد لدينا في مصر خطة أو سياسة للتعليم في حالات الطوارئ ولا يوجد أيضا ما يمكن أن نطلق عليه “معلم طوارئ” تم إعداداه لمواجهة الأزمات. هذا في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين في مصر. وأن لدينا تشريعات وقوانين كافية في مصر فيما يخص ملف التعليم لكن المشكلة تكمن في التطبيق والممارسات، بالإضافة إلى وجود العديد من الممارسات الناجحة لكنها غير معروفة أو موثقة. تطرقت المناقشات أيضا إلى تهديدات الرقمنة والتغيرات المناخية كأحد اشكال الطوارئ في مصر وتأثيراتها، ومدى تأثر النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، والفجوة النوعية بين الجنسين في التعليم، حيث تكون الفتيات هن الأكثر تضررا في حالات الطواري والنزاعات، تم التأكيد أيضا على وجود فجوة وأزمة الثقة بين المجتمع المدني والحكومة وعدم استفادة كاملة من قدرات المجتمع المدني في العمل على ملف التعليم في حالات الطوارئ. خرجت المائدة بعدد من التوصيات من بينها: ضرورة وضع خطة متكاملة لمواجهة أزمات التعليم في حالة الطوارئ. دمج السياسات والممارسات مع دراسة وتحليل السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي لمنظومة التعليم والتعليم في حالات الطواريء. يجب أن يكون هناك مرونة وتعدد في وسائل التعليم والتعليم البديل مثل المدارس المجتمعية والتعليم المنزلي ودمج التعليم غير النظامي مع التعليم النظامي. أهمية التشاركية أثناء الأزمات وحالات الطوارئ بين المنزل والمدرسة والمجتمع المدني والوزارات. إعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووضع علاقة مؤسسية واضحة المعالم بين كل منهما بناء على بروتوكول تعاون. على منظمات المجتمع المدني البحث عن تمويل مختلط للعمل على ملف التعليم في حالات الطوارئ لدوام الاستدامة مع النظر في التجارب الدولية للمجتمعات الشبيهة في هذه الشأن للاستفادة منها. ضرورة مراعاة أبعاد النوع الاجتماعي في حالة التعليم في حالات الطوارئ. إعادة النظر في إنفاق الدولة على التعليم والموازنات الخاصة به. ضرورة وضع أطر تنفيذية للقوانين الموجودة بالفعل فيما يخص التعليم. تبني المجتمع المدني للمدارس المجتمعية بحيث لا تكون حكرا على وزارة التربية والتعليم فقط توثيق السياسات التعليمية الناجحة لتعميمها والاستفادة منها. تعديل لائحة الانضباط المدرسي لتشتمل على معالجات لجرائم الاعتداءات الجنسية في المدارس والنظر في تشكيل لجان الحماية في المدارس بحيث تتضمن أطراف خارجية محايدة. ضرورة وجود متابعة وتقييم وآليات محاسبة مساءلة في البيئة المدرسية. التأكيد على مجانية التعليم لضمان العدالة الاجتماعية مواجهة التعليم
لقاء خريطة الشركاء 2025
نظم الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية لقاء مع شركائه من مختلف أنحاء الجمهورية، على مدار يومين، بهدف التعرف على قدرات كل مؤسسة أو جمعية شريكة وبحث سبل التعاون المستقبلي، أداره المدرب والباحث – محمود عبد الظاهر. حيث تضمن اللقاء ورش تفاعلية ومجموعات نقاشيه شارك فيها الجميع، لتحديد نقاط قوة كل مؤسسة أو جمعية شريكة للخروج بخريطة تجمع بين القدرات والموارد البشرية والمادية التي يمتلكها الأعضاء وشبكة علاقاتهم بالمجتمع الخارجي وأصحاب المصلحة المؤثرين فى قطاع التعليم
مائدة حوار للخبراء حول التعليم في حالات الطوارئ
نظم الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، يوم الاثنين، الخامس من مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة، مائدة حوار للخبراء حول “التعليم في حالات الطوارئ” وذلك ضمن أنشطة الاتحاد في أسبوع العمل العالمي للتعليم، بحضور نخبة من الخبراء من اليونسكو والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وباحثين وحقوقيين وأكاديميين ورؤساء عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحق في التعليم. أدار المائدة أ. محمود مرتضي- الأمين العام للاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية و أ. وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية. دارت المناقشات حول مفهوم التعليم في حالات الطوارئ وأشكاله المتعددة، ومدى مطابقته للحالة المصرية، السياسات المصرية والممارسات والإصلاحات، ودور المجتمع المدني في دعم التعليم في حالات الطوارئ. أكد الحضور على أنه لا يوجد لدينا في مصر خطة أو سياسة للتعليم في حالات الطوارئ ولا يوجد أيضا ما يمكن أن نطلق عليه “معلم طوارئ” تم إعداداه لمواجهة الأزمات. هذا في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين في مصر. وأن لدينا تشريعات وقوانين كافية في مصر فيما يخص ملف التعليم لكن المشكلة تكمن في التطبيق والممارسات، بالإضافة إلى وجود العديد من الممارسات الناجحة لكنها غير معروفة أو موثقة. تطرقت المناقشات أيضا إلى تهديدات الرقمنة والتغيرات المناخية كأحد اشكال الطوارئ في مصر وتأثيراتها، ومدى تأثر النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، والفجوة النوعية بين الجنسين في التعليم، حيث تكون الفتيات هن الأكثر تضررا في حالات الطواري والنزاعات، تم التأكيد أيضا على وجود فجوة وأزمة الثقة بين المجتمع المدني والحكومة وعدم استفادة كاملة من قدرات المجتمع المدني في العمل على ملف التعليم في حالات الطوارئ. خرجت المائدة بعدد من التوصيات من بينها: ضرورة وضع خطة متكاملة لمواجهة أزمات التعليم في حالة الطوارئ. دمج السياسات والممارسات مع دراسة وتحليل السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي لمنظومة التعليم والتعليم في حالات الطواريء. يجب أن يكون هناك مرونة وتعدد في وسائل التعليم والتعليم البديل مثل المدارس المجتمعية والتعليم المنزلي ودمج التعليم غير النظامي مع التعليم النظامي. أهمية التشاركية أثناء الأزمات وحالات الطوارئ بين المنزل والمدرسة والمجتمع المدني والوزارات. إعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووضع علاقة مؤسسية واضحة المعالم بين كل منهما بناء على بروتوكول تعاون. على منظمات المجتمع المدني البحث عن تمويل مختلط للعمل على ملف التعليم في حالات الطوارئ لدوام الاستدامة مع النظر في التجارب الدولية للمجتمعات الشبيهة في هذه الشأن للاستفادة منها. ضرورة مراعاة أبعاد النوع الاجتماعي في حالة التعليم في حالات الطوارئ. إعادة النظر في إنفاق الدولة على التعليم والموازنات الخاصة به. ضرورة وضع أطر تنفيذية للقوانين الموجودة بالفعل فيما يخص التعليم. تبني المجتمع المدني للمدارس المجتمعية بحيث لا تكون حكرا على وزارة التربية والتعليم فقط توثيق السياسات التعليمية الناجحة لتعميمها والاستفادة منها. تعديل لائحة الانضباط المدرسي لتشتمل على معالجات لجرائم الاعتداءات الجنسية في المدارس والنظر في تشكيل لجان الحماية في المدارس بحيث تتضمن أطراف خارجية محايدة. ضرورة وجود متابعة وتقييم وآليات محاسبة مساءلة في البيئة المدرسية. التأكيد على مجانية التعليم لضمان العدالة الاجتماعية مواجهة التعليم الطبقي المنتشر حاليا. تذليل العوائق البيروقراطية التي تحول بين عمل المجتمع المدني في مجال دعم التعليم في المدارس.
معسكر اليافعين ( ياللا نعمل فيلم)
مصريين بلا حدود عضو الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية تختتم فاعليات معسكر اليافعين ( ياللا نعمل فيلم) ضمن انشطة مشروع مساحات آمنه والذى أقيم بمدينة فايد بالإسماعيلية على مدار ثلاثة أيام وضم شباب وشابات فى الفئه العمرية من ١٢ ل ١٦ عام من محافظات اسوان والقاهرة والجيزة استهدف المعسكر بناء قدرات اليافعين فى مجال صناعة الأفلام باستخدام الموبايل لتعزيز مشاركتهم فى حملات المناصرة لقضايا الصحة الجنسية والإنجابية وادماجهم فى برامج التوعية بحقوق المراهقين تناولت الورشة مجموعه من المعارف المتعلقة بمفاهيم النوع الاجتماعي والعدالة الجندرية وكذلك مهارات صناعة الافلام وتطرقت الجلسات النظرية للمعلومات الطبية حول تطورات مرحلة البلوغ عند الجنسين والتعامل مع التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية للمرحلة كما تناول الميسرين تاريخ تطور الفيلم السينمائي وكذلك التعريفات الخاصة بعناصر صناعة الافلام ( السيناريو – الاخراج – التصوير – المونتاج ) وبالنسبة للجانب العملي قام اليافعين من خلال مجموعتين عمل بصناعة فيلمين قصيرين باستخدام الموبايل يتضمنان كافة عناصر الفيلم بدءا من كتابة السيناريو وحتى المونتاج والموسيقى التصويرية يأتى هذا المعسكر فى اطار التزام مؤسسة مصريين بلا حدود باذكاء الوعى العام بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية والتعريف بالقضايا والاشكاليات وثيقة الصلة بها فى اطار ضمان مساحات آمنه للجميع تتضمن البيئة المدرسية ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز المبنى على النوع الاجتماعي فى المدارس المصرية
برنامج بناء قدرات المنظمات المعنية بالحق في التعليم 2022
الائتلاف المصرى للتعليم يختتم فعاليات ورشة العمل التشاركية حول تطوير الخطة الاستراتيجية للائتلاف المصري للتعليم فى الغردقة فى الفترة من 22سبتمبر حتى 25 سبتمبر 2022 بمشاركة المنظمات الأعضاء فى الائتلاف ادار الورشة الأستاذ محمود مرتضى استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي و التي تناولت المفاهيم الاساسية للتخطيط الاستراتيجي واساسيات صياغة الهوية المؤسسية كما تناولت الورشة حتمية تحليل الأطراف المعنية بمجال عمل الائتلاف ورصد وتحديد القضايا والفجوات الرئيسية بما يتيح للائتلاف تحديد أهدافه الاستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة شارك فى التدريب ممثلو عشرون منظمه مجتمع مدنى المؤسسين للائتلاف من عشر محافظات مصريه وقد اثمرت الورشة التشاركية عن وضع الاطار المنطقى للخطة الاستراتيجية للائتلاف للأعوام (٢٠٢٣_٢٠٢٥) جدير بالذكر ان الائتلاف المصرى للتعليم هو شبكة من منظمات المجتمع المدني المصرية المعنية بالتعليم والتى تشكل حجر الأساس للحركة التربوية الوطنية انطلق الائتلاف المصرى للتعليم فى مارس 2009 كشبكه من المنظمات الأهلية مستقلة وغير ربحية والشخصيات المصرية المهتمة بإصلاح عملية التعليم في مصر وتطوير برامجه وتوحيد وحشد جهود المجتمع المدني لضمان تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة يعمل الإئتلاف تحت مظلة الحملة العربية للتعليم تحت شعار ” التعليم للجميع ” ويحظى بعضوية رسميه فى الحملة الدولية للتعليم للجميع تأتى انشطة الائتلاف فى اطار توجه إقليمي ودولى للإسهام في تعزيز التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعبئة كافة الجهود لضمان التعليم الأساسي إلالزامي والمجاني والجيد والنوعي لجميع الناس، ولا سيما الأطفال والفتايات والفئات الاكثر فقرا والأشخاص ذوي الاعاقة وقد اشارت السيدة وسام الشريف ان ورشة التخطيط الاستراتيجي تأتى فى اطار برنامج مؤسسي متكامل لبناء قدرات منظمات الائتلاف المصري للتعليم لتعزيز جهود هذه المنظمات وتمكينها من المشاركة الفعالة والمؤثرة فى مناقشة وصياغة السياسات التربوية الوطنية
مشاركة الاتحاد في المنتدى الحواري الثاني نحو تعليم آمن مستدام من القول إلى الفعل
واحدة من كل ثلاثة فتيات في الدول الفقيرة (أي 30%) لا يكملن التعليم الإبتدائي، بينما ترتفع النسبة إلى 60% خلال المرحلة الإعدادية طبقاً لإحصائيات البنك الدولي عام 2018. وفي مصر، تعني وزارة التربية والتعليم بمنع التسرب خاصةً بين الفتيات، ولكن يظل التساؤل…هل هناك علاقة بين تسرب الفتيات من التعليم وبين سلوكيات معينة تُمارس ضدهن؟ في محاولة للإجابة على السؤال خضنا رحلة بحثية طويلة شملت مراجعة للدراسات الأكاديمية وقواعد البيانات التي ت مؤسسات المجتمع المدني والبيانات الرسمية التي تصدرها الدولة. لم نجد قواعد بيانات مختصة برصد وتوثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية، ولم تصدر الجهات الرسمية المختصة أي إحصائيات عن نسبه أو مناطق تمركزه، أيضاً لا يوجد دراسات أكاديمية مختصة بالسياق المصري تحلل العلاقة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصةً ضد الفتيات وبين عدم إكمالهن لمراحل التعليم الإلزامية. يوم 9 مارس أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود “مرصد العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية” خلال فعالية “المنتدى الحواري الثاني: نحو تعليم آمن مستدام من القول إلى الفعل” نظم المنتدى “مؤسسة مصريين بلا حدود” بالشراكة مع “الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية” احتفالاً بيوم المرأة العالمي، حيث ركزت الجلسات على حق النساء والفتيات في تعليم آمن مستدام. في ظل هذا السياق كان هناك حاجة لوجود أداة رصد يمكن تطويرها والاستناد إليها كمصدر للمعلومات كما يمكن أن نعتبرها بداية لعدة تساؤلات حول كيفية خلق بيئة آمنة داخل المدرسة أو حجر أساس لخوض نقاش تشاركي حول كيفية تطوير سياسات حساسة للنوع الاجتماعي في البيئة المدرسية
مشاركة الاتحاد في المنتدى الحواري الرابع – شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة 2024
أختمت مؤسسة مصريين بلا حدود “المنتدى الحواري الرابع – شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة ” والذي جاء بعنوان “مؤشرات التقدم نحو بيئة تعليمية آمنة – أدوار الجميع لصالح الجميع” والذى اقيم فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للمعلم والذي تناول التحديات التي يواجهها المعلمون/ات والأدوار المنوطة بهم/ن في تعزيز جودة التعليم وتطلعاتهم/ن نحو مستقبل أفضل للتعليم في مصر. انطلقت الجلسة الافتتاحية بمشاركة الأستاذ محمود مرتضى نائب رئيس الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية والدكتورة وسام الشريف المدير التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود والتى تناولت التعريف بمنتديات الحوار التي تطلقها مؤسسة مصريين بلا حدود بالشراكة مع الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية لخلق مساحة للحوار والتعلم المشترك بين كافة الأطراف المعنية بتطوير التعليم، كما ألقت الجلسة الضوء على فجوة المعلمين، والأزمات التي تواجههم/وخاصة فيما يتعلق بالأجور ونظام التعيين بالحصة دون تعاقد وزيادة كثافة الفصول، كما أشارت إلى مخاطر النظرة القاصرة لهدف التعليم كونه مجرد وسيلة لتلبية احتياج سوق العمل دون الالتفات إلى المخرجات الاجتماعية والثقافية للتعليم. وبدأت فعاليات الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ “محمود مرتضى والتي تناولت تقديم نظرة على التعليم التحويلي كمدخل لتحقيق معايير البيئة الآمنة حيث قدمت الدكتورة “وسام الشريف” في مداخلتها دراسة حول مفهوم التعليم التحويلي ومحدداته ودوره في دعم المعلم والمتعلم لاكتشاف قدرتهم/ن على التفكير النقدي وتصميم عملية التعلم بشكل تشاركي ملائم حيث يرتكز على تطوير طريقة التفكير بدلاً من التركيز على المحتوى ويقوم على البحث المستمر لوضع استراتيجيات تشاركية قابلة للتطور والتلاؤم مع المتغيرات كذلك يعني التعليم التحويلي بالتأصيل لفكرة التعلم المستمر سواء داخل أو خارج إطار التعليم الرسمي. كما شددت وسام على أن التعليم التحويلي ليس نظاماً مستحدثا بل هو دفعة للمستقبل تتيح العديد من الفرص لتصحيح المسارات. كما استهل الدكتور “حجازي إدريس” مستشار وزير التربية والتعليم ومستشار سابق للتعليم الأساسي بمكتب اليونسكو في بيروت كلمته بتساؤل حول مدى وضوح الاستراتيجيات الخاصة بالمعلمين/ات في برامج تطوير التعليم الخاصة بالوزارة كما أرجع مشكلة نقص أعداد المعلمين/ات للعديد من العوامل أهمها فقر التنظيم في المدارس وعدم مناسبة ظروف العمل لدعم المعلمين/ات في مسيرتهم/ن نحو تطوير التعليم، كما أشار إلى أنها مشكلة عالمية حيث أصبحت مهنة التدريس أقل جاذبية في العديد من المجتمعات. كما أوصى بتفعيل دور نقابة المعلمين للقيام بدورها في تعزيز مكانة المعلم والاهتمام بالتطوير المهني للمعلمين/ات من خلال الأكاديمية المهنية. بينما طرح الدكتور “محمود حسن” أستاذ الدراسات المقارنة بجامعة حلوان في مداخلته تساؤلات حول مدى ملاءمة المناهج الحالية لنهج التعليم التحويلي ومدى فاعلية برامج بناء قدرات المعلمين في مواكبة تطورات المناهج، وأوصى بإعادة النظر في موازنة التعليم وبتطبيق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على تخصيص 7% للتعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي من إجمالي الدخل القومي لتطوير برامج ومنهجيات التعليم. وجاءت أغلب مداخلات الحضور حول تطوير المناهج وعدالة أجور العاملين/ات في قطاع التعليم وضرورة إعادة النظر في الموازنة المخصصة لقطاع التعليم. بينما تناولت الجلسة الثانية الدور المحوري للمجتمع المدني في تعزيز جودة التعليم خاصةً فيما يتعلق ب إشكاليات الثقافة والهوية وبناء بيئة تعليمية آمنة، أدارت الجلسة الدكتورة “إقبال السمالوطي” الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار والتي أشارت إلى ضرورة تكاتف الجهود في تعزيز الحق في التعليم كحق أساسي وليس تفضلاً، وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة “عزة كامل” رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاتصال من أجل التنمية – أكت على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تطوير التعليم سواء من خلال برامج بناء القدرات للتربويين/ات والمعلمين/ات أو المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية أو في تعزيز مبدأ المساءلة من أجل تطوير التعليم، كما أشارت إلى التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني خاصة تداول المعلومات وبناء التعاونات مع الجهات الرسمية، مشددة على أن للبيروقراطية دور في تحجيم دور المجتمع المدني في تطوير التعليم. وفي عرض تقديمي لمرصد “بيئة تعليمية آمنة بين الواقع والتحديات” أشارت الدكتورة “أمنية سويدان” استشاري حملات المناصرة بمؤسسة مصريين بلا حدود إلى ارتفاع وتيرة العنف داخل البيئة المدرسة في العام الدراسي 2023-2024 إلى 106 حالة، أغلبها موجه ضد الفتيات، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المعلمين/ات في ترسيخ معايير البيئة الآمنة بمفهومها الشامل كضمان لجودة التعليم. وفي الجلسة الختامية التي جاءت تحت عنوان بيئة تعليمية آمنة- أدوار الجميع لصالح الجميع وأدارها الأستاذ “السيد مسعد الألفي” الخبير والاستشاري التربوي عرض المتحدثون/ات التجارب الإيجابية لمؤسسات المجتمع المدني في ملف تطوير التعليم وقدم الدكتور “صابر حسين” رئيس قطاع التعليم في مؤسسة مصر الخير تجربة المؤسسة في النهوض بمدارس التعليم المجتمعي وأثر ذلك في دعم الفئات الأكثر تضرراً من نقص موارد التعليم “الوافدين/ات والنساء” وأوصى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات البيئات المحلية ومتطلبات سوق العمل. وفي مداخلتها أكدت دكتورة “داليا خليل” رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصادر التعليم على ضرورة الاهتمام بالاستراتيجيات الشاملة التي تستهدف محاور تكنولوجيا المعلومات والتعليم المستمر وتطوير القدرات الشخصية والمهنية للمعلمين/ات وفي مداخلته أكد الدكتور “عاشور أحمد عامري” استاذ أصول التربية بجامعة عين شمس على ضرورة تعزيز دور المؤسسات التربوية الجامعية في بناء المهارات المعرفية للمعلمين/ات وتعزيز القيم الإيجابية لديهم/ن. واختتم المنتدى جلساته بعرض التوصيات المجمعة التي طرحها الحضور والمشاركين لتقديمها الى صناع القرار في وزارة التربية والتعليم والتي جاءت على النحو التالى 1- دعم استراتيجيات وأطروحات التدريس المبتكرة التي يقدمها المعلمين/ات المتميزين/ات 2- تضمين خطط للتعليم في حالات الطوارئ ضمن الاستراتيجية العامة للتعليم 3- الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للمعلمين/ات وتوفير نظام صحي واجتماعي يحترم إنسانيتهم/ن ودورهم/ن في بناء الإنسان. 4- بتفعيل دور نقابة المعلمين للقيام بدورها في تعزيز مكانة المعلم والاهتمام بالتطوير المهني للمعلمين/ات من خلال الأكاديمية المهنية. 5- الدفع في اتجاه انشاء هيئة وطنية للتعليم (خارج وزارة التربية و التعليم ) 6- ضرورة بناء شراكات مع الوزارة تتيح للفاعلين/ات في المجتمع المدني إجراء تدخلات مناسبة لدحض ظاهرة العنف وتوفير برامج متكاملة للوقاية منه. 7- توفير وضع مادي أفضل للمعلمين/ات يتيح لهم/ن الحصول على أمان مادي واجتماعي ومسار وظيفي يضمن تحسين كفاءاتهم/ن ويمكنهم/ن من آداء عملهم/ن بشكل أفضل.
مشاركة الاتحاد في المنتدي الحواري الثالث 2023
تحت رعاية السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفى إطار اهتمام مؤسسة مصريين بلا حدود بملف التعليم وعلاقته بالنوع الاجتماعي وضمن فعاليات برنامج مساحات آمنة نظمت مصريين بلا حدود المنتدى الحواري الثالث بعنوان شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة لمناقشة دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية. تناول المنتدى وجهات نظر متعددة من ممثلين وممثلات منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من أستاذة كليتي التربية والخدمة الاجتماعية والتربويين من ممثلي مديرية التربية والتعليم وكذلك ممثلي مجالس الأمناء ورجال الدين وأعضاء الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية ونخبة من النشطاء والناشطات المعنيين بعملية إصلاح التعليم جاءت التوصيات بضرورة وضع الأطر والمعايير لضمان جودة التعليم وإتاحته للجميع إنفاذاً للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة عبر ثلاثة جلسات. وتناولت الجلسة الافتتاحية التزامات الدولة المصرية لضمان الحق في تعليم آمن ومستدام وأليات إنفاذ الحق في التعليم من القول إلى الفعل. من جانبها أكدت الأستاذة وسام الشريف نائب رئيس الحملة العربية للتعليم للجميع أن العمل الجاد على إصلاح التعليم والتركيز على جودة مخرجاته الإجتماعيه والثقافية هو حجر الزاوية للنهوض بالجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها. وأشارت الشريف إلى أهمية دور المجتمع المدني وايلاء الاهتمام بإفراد مساحة أوسع له كشريك يمكنه الإسهام بقوه فى عملية التطوير المأمولة لملف التعليم. شارك فى اللقاء الكاتبة والروائية دكتورة عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية والتى ألقت الضوء من خلال مداخلتها كخبيرة فى فلسفة التعليم على السياسات التربوية الحساسة للنوع الاجتماعى بين تحديات الحق في التعليم والواقع. كما شارك الدكتور محمود مرتضى الخبير فى مجال التخطيط الاستراتيجي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية بورقة عمل حول تعزيز المخرجات الاجتماعية والثقافية للتعليم ودور هذه المخرجات فى عملية إصلاح التعليم. تناولت الجلسات قراءة فى أهم التجارب التى تقودها منظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل التربوي ومنها: مؤسسة مصريين بلا حدود والاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية ومؤسسة جنوبية حرة ومؤسسة أم حبيبة ومؤسسة هي تستطيع حيث استعرض ممثلى المؤسسات فى مداخلاتهم تجاربهم ومبادراتهم فى العمل على ملف التعليم وقدموا توصياتهم لإدارة المنتدى على المستويين السياسي والتنفيذى لتقديمها لوزارة التربية والتعليم المصرية.
تقرير اسبوع العمل العالمي ٢٠٢٤
يأتي أسبوع العمل العالمي للتعليم لعام 2024 ليؤكد من جديد أهمية التعليم كحق أساسي للجميع وركيزة للتنمية المستدامة. في هذا السياق، شاركت مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني في مصر في تنفيذ أنشطة ومبادرات نوعية تواكب شعار الأسبوع، وتسعى إلى تعزيز التعليم التحويلي، وضمان بيئة تعليمية آمنة وشاملة، وربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وتنوعت أنشطة الاعضاء هذا العام بين ورش العمل، والموائد المستديرة، والجلسات الحوارية، والأفلام التوعوية، والتقارير الإعلامية، مستهدفة فئات مختلفة من الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور، مع اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين والبيئات المهمشة. كما تناولت الأنشطة موضوعات محورية مثل مسارات التعليم الخمسة، التعليم في حالات الطوارئ، والتعليم الدامج، بالإضافة إلى طرح رؤى مجتمعية حول واقع التعليم وتحدياته وسبل تطويره. يعكس هذا التقرير مجهودات المؤسسات المشاركة في إطار الحملة العالمية للتعليم، ويبرز التفاعل الإيجابي للمجتمع المدني المصري مع قضايا التعليم بوصفه أداة للتغيير الاجتماعي والتنمية المستدامة، ويستعرض المبادرات التي نُفذت خلال أسبوع العمل العالمي لعام 2024، موثقًا أهدافها وأنشطتها وأثرها المجتمعي حمل التقرير
منتدي شركاء من اجل بيئه تعلميه امنه-2024
عُقد المنتدى الحواري الأول تحت عنوان “شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة” بمشاركة عدد من ممثلي جميع الأطراف المعنية بتطوير منظومة التعليم في مصر، من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، والباحثون، وأساتذة الجامعات، وقيادات رفيعة المستوى، وممثلو القطاع التعليمي. افتتحت المنتدى الأستاذة وسام الشريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المصريون بلا حدود ونائب رئيس الحملة العربية للتعليم، إلى جانب الدكتورة إقبال السمالوطي، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيسة جمعية هوى المستقبل. وتضمنت الجلسة الافتتاحية استعراضًا لجهود المجتمع المدني والاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية من خلال سلسلة من حملات المناصرة والحوار مع صناع القرار، واجتماعات مجتمعية مع كافة الأطراف ذات الصلة، بهدف توحيد الجهود وتسليط الضوء على ضرورة معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية. كما قدمت الدكتورة إقبال السمالوطي استعراضًا لخطة وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية، موضحة مدى تقاطعها مع رؤى المجتمع المدني المتعلقة بملف التعليم. وفي مداخلتها، أكدت على أهمية الحوار المجتمعي في تعزيز الشراكة والمساءلة من خلال إعادة رسم الأدوار بين الأطراف المعنية بما يعكس تمثيلاً حقيقيًا لكافة الشركاء. وأشار الأستاذ محمود مرتضى إلى أهمية احتساب تكلفة عدم اتخاذ القرار في تنفيذ رؤية تطوير التعليم، وأكد ضرورة وضع أطر واضحة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني لتطوير ملف التعليم، من خلال جعل الطالب محور العملية التعليمية وتوفير فرص متكافئة للجميع دون تمييز. الجلسة الأولى: تناولت الجلسة الأولى موضوع: “جهود الدولة في تعزيز بيئة مدرسية آمنة في ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم”، وأدارتها الأستاذة وسام الشريف. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور خالد القبيسي، مدير عام التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم، جهود الوزارة في تطوير التعليم قبل الجامعي مع التركيز على البرامج التي توفر بيئة تعليمية آمنة وخالية من التمييز، ومنها برنامج “كن إيجابيًا”، الذي يهدف إلى دعم تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وتعزيز الممارسات الإيجابية داخل المدارس. المجتمع الدولي ودور المنظمات: فيما قدمت الأستاذة أميرة حسين، ممثلة عن منظمة اليونيسف – مصر، عرضًا حول مفاهيم الحماية، مشيرة إلى الاعتبارات المؤثرة على التغيير الإيجابي والمسارات التي ينبغي على المنظمات اتباعها لتعزيز نظم حماية الطفل، مؤكدة على أهمية العنصر البشري لتحقيق نتائج أفضل. دمج مفاهيم النوع الاجتماعي: تحدث الأستاذ شريف جمال، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة، عن الصور النمطية الجندرية في المناهج الدراسية والتي تعوق جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، وتكرّس مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة ضد النساء في المجتمع المصري. كما شدد على ضرورة تحديث المناهج الدراسية لتصبح أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي. الجلسة الثانية: ترأس الأستاذ محمود مرتضى الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان “مناقشة مجالات التعاون بين المجتمع المدني والوزارة فيما يخص قضايا النوع الاجتماعي”. وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة هند الهلالي، مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، على أهمية وضع آليات واضحة لمكافحة العنف، وأبرزت عوامل النجاح، وفي مقدمتها إشراك صناع القرار، وتمكين الفئات المستهدفة، وبناء شراكات فعّالة مع رفع كفاءة مقدمي الخدمات. كما استعرضت التجربة الرائدة لجامعة عين شمس كنموذج ناجح في تطوير آليات مكافحة العنف. وفي السياق ذاته، شرحت الدكتورة ناريمان مصطفى، الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي، أهمية التعليم المرتبط بالصحة الإنجابية في خلق بيئة تعليمية آمنة، وقدمت ورقة سياسات بعنوان “مستقبل أكثر عدالة وأمانًا” حول تمكين المدارس المصرية من تقديم برامج فعّالة للصحة الإنجابية. كما أشارت إلى أهمية المناهج التفاعلية في تعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب. واختتمت الجلسة الدكتورة رندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم والمشاركة المجتمعية، بمداخلة أكدت فيها على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني ووزارة التعليم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مشددة على إدارة الموارد والاهتمام بالبنية التحتية كعنصر أساسي في توفير بيئة تعليمية آمنة، ودعت ممثلي المجتمع المدني المصري للمشاركة مع الوزارة في تطوير آليات التقييم والمتابعة لتعزيز بيئة تعليمية أكثر انفتاحًا وأمانًا. “Partners for a Safe Educational Environment” forum The first dialogue forum, titled “Partners for a Safe Learning Environment”, was held with the participation of representatives from key stakeholders involved in the development of the education system in Egypt. These included civil society organizations, researchers, university professors, and senior officials from the education sector. The forum was opened by Ms. Wissam El Sherif, CEO of Egyptians Without Borders Foundation and Vice President of the Arab Campaign for Education, along with Dr. Iqbal El Samaloty, Secretary-General of the Arab Network for Literacy and Adult Education and President of the Future Passion Association. The opening session featured an overview of the efforts of civil society and the Egyptian Union for Educational Policy and Research, highlighting campaigns, initiatives, and community dialogues aimed at consolidating efforts and addressing gender-based violence within school environments. Dr. El Samaloty also presented the strategic plan of the Ministry of Education and its intersections with civil society perspectives, emphasizing the importance of community dialogue to reinforce the principles of partnership and accountability through the redefinition of stakeholder roles to ensure inclusive representation. Mr. Mahmoud Mortada highlighted the importance of evaluating the cost of inaction when it comes to implementing the national education development vision. He stressed the need for clear frameworks for collaboration between the state and civil society, refocusing the education process on the learner while ensuring equal opportunities for all without discrimination. The first session of the forum, titled “Government Efforts to Enhance a Safe School Environment in Light of the Strategic Plan”, was moderated by Ms. Wissam El Sherif. It featured Dr. Khaled El Qubaisi, Director General of Preparatory Education at the Ministry of Education, who reviewed the ministry’s efforts in developing pre-university education. He focused on programs aimed at creating a safe learning environment, notably the “Be Positive” initiative that promotes equal opportunities and positive practices in schools. In the same session, Ms. Amira Hussein, UNICEF Representative in Egypt, spoke about the role of international organizations in supporting child protection policies in schools. She outlined the main concepts of protection, factors influencing positive change, and institutional pathways needed to strengthen child protection systems—highlighting the human element as critical to achieving lasting impact. Mr. Sherif Gamal, Executive Director of the Women’s Issues Foundation, addressed the integration of gender perspectives in education policy-making. He emphasized that stereotypical representations in school curricula are among the most significant barriers to achieving equality and contribute to gender-based violence, especially against women. He called for curriculum reform to ensure gender sensitivity and inclusivity. The second session of the forum, titled “Exploring Areas of Cooperation Between