التصنيف: اصدارات

التعليم أثناء حالة الطوارىء – مصر نموذًجا

تعتبر منظمة اليونسكو التعليم في حاالت األزمات والطوارئ أمًرا ال يقل أهمية عنتوفير الخدمات الغذائية والصحية العاجلة في إطار تحقيق االستجابة اإلنسانية الشاملةللُمتضررين من اآلثار السلبية الناجمة عن األزمات الُمرتبطة بحاالت الطواري الُمختلفة.ومنذ عام ،1950 رفعت المنظمة شعار الحق في التعليم أثناء حاالت الطوارئ، بما فيذلك لالجئين والسكان النازحين والمجتمعات المضيفة لهم باعتبار أن التعليم حقأساسي من حقوق اإلنسان في جميع الظروف، وخصوًصا في حاالت الطوارئ التي تزدادفيها أهمية التعليم من أجل إعادة األمل في نفوس البشر، ونقل الخبرات والمعارفالُمهمة إلعادة اإلعمار المادي، وبث الروح المعنوية إلعادة التأهيل النفسي للُمتضررينمن أزمات الطوارئ. تحميل التقرير كاملا

قراءة في المخرجات الاجتماعية لمشروع تطوير التعليم

[vc_row][vc_column][vc_column_text] قراءة في المخرجات الاجتماعية لمشروع تطوير التعليم   عبد الناصر قنديل   خبير النظم التشريعية والبرلمانية  نائب مدير مركز جسور للدراسات الإستراتيجية   تشهد الدولة المصرية حراك مجتمعي ومؤسسي واسع خلال السنوات الماضية انطلاقا من رؤية جديدة لطبيعة الدولة وشكل العلاقات التي ترتبط بين المواطنين وبين مؤسساتها الخدمية والتأهيلية أسفر عن نفسه بصورة واضحة من خلال إعادة رسم وتوزيع المخصصات المالية علي عدد من القطاعات التي تري كونها الأولي بالرعاية فنصت المادة ( 18 ) من الدستور الوطني 2018 علي تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ( 3 % ) من الناتج القومي الإجمالي بينما نصت المادة ( 19 ) علي تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن ( 4 % ) والمادة ( 21 ) بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن ( 2 % ) والمادة ( 23 ) بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لحرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته لا تقل عن ( 1 % ) علي أن تتصاعد تلك النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . ولم تتوقف ماكينة التفاعل المجتمعي عند حدود النصوص الدستورية أو طرح التعديلات القانونية المرتبطة بها بل تجاوزتها الدولة المصرية بالتوجه نحو صياغة عدد من الاستراتيجيات المركزية المرتبطة بأولويات العمل الوطني  بلغ عددها ( 18 ) خطة وإستراتيجية عددتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ( 2021 ) باعتبارها من مصادر قوتها المتاحة لضمان القدرة علي انجازها أبرزها إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ) والتي تمثل المرتكز الثالث من مرتكزات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ( 2030 ) والخطة الوطنية للقضاء علي أسوء أشكال عمل الأطفال في مصر ( 2025 ) والإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ( 2011 ) والخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي ( 2014 : 2030 ) وإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ( 2030 ) والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ( 2030 ) والإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية ( 2015 : 2020 ) والإستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والإستراتيجية الوطنية للحد من الزواج المبكر والخطة الإستراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب ( 2020 : 2025 ) والإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ( 2018 : 2030 ) وهي في مجموعها مخططات تعبر عن رؤية مركزية تؤمن بتلك الحقوق وضرورات كفالتها لصالح المواطنين اعتمادا علي تنوع في المدخلات وسبل التحقق وفقا لجدول زمني وتنفيذي ووفق أدوات للقياس والتحقق التي تعبر عن رؤية الدولة المركزية لمجالات الحق وتنوعها . لذا فقد كان من الطبيعي أن تهتم الدولة بالتعليم وتتعامل مع تحديات تطويره باعتباره ضرورة ( حتمية ) لتحقيق التنمية المستدامة كانت دافعا ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية الأولي 2014 بأن بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة ويجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً لذا لم يكن مفاجئا أن يعلن الرئيس بعد تجديد الثقة به لدورة رئاسية ثانية ( 2018 ) باعتبار عام ( 2019 ) هو ( عام التعليم ) لكونه الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم بما يؤكد علي الاهتمام المتنامي من الدولة بهذا الملف الاستراتيجي والعمل على الارتقاء والنهوض به لمستوى أفضل . حيث بدأت الدولة  تطوير التعليم باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصري التي تقوم على النهوض بمنظومتي التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قوياً ومتماسكاً وفق رؤية الدولة المصرية ( 2018 ـ 2022 ) التي قدمتها الحكومة كمشروع عمل استراتيجي لمجلس النواب تواكب مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم وهى الفلسفة التي تقوم على التعامل مع العملية التعليمية كمنظومة شاملة ومتكاملة في جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية والوصول إلى مرحلة الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية . ولضمان تحقق تلك الرؤية المؤسسية فقد كان من اللافت أن تتضمن ( رؤية مصر 2030 ) أنه ( بحلول هذا العام إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية ) والواقع أن التعليم يعد واحداً من أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة التي تحرص الحكومات في جميع الدول ـ بمختلف توجهاتها ‏السياسية وانتماءاتها الأيديولوجية ـ على تخصيص قدر ليس بالقليل من ميزانياتها لإنفاقه عليه حيث تعتبر قضية التعليم في مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية إثارة للجدل نظراً لانعكاساتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية ولذا كان هو ( التعليم ) حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذي تتبناه الدولة المصرية بحكم ‏دوره المحوري في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية وبما جعل التعليم يحتل مرتبة ‏متقدمة في سلم أولويات الخطط التنموية للحكومة المصرية . ويؤكد علماء التربية والمختصون في حقل التربية والتعليم على أن إصلاح السياسة التعليمية يبدأ بالتوجه الواعي إلى وجود مشكلة حقيقية في مجال التعليم وهذه المشكلة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية لذلك يحتاج التعليم في مصر إلى إصلاح جذري شامل يتمثل في عمل إستراتيجية ثقافية طويلة المدى والقيام بإعادة النظر في الأهداف والوسائل بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي يعيشه العالم وبما يتناسب مع أهمية الترابط والتوازن بين أجزاء النظام التعليمي المختلفة سواء بين التعليم العام والتعليم الفني أو بين التعليم العام والتعليم الجامعي أو بين الدراسات العليا ومراكز البحوث والتدريب . ـ الإطار الدستوري للحق في التعليم أورد الدستور الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الرئيسية للمواطنين ضمن الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع باعتباره جزاءا من المقومات الاجتماعية في صورة ( 7 ) مواد دستورية عرضت للحق وقدمت العديد من الضمانات والمحددات المرتبطة بالوفاء به حيث نصت المادة ( 19 ) في على أن ( التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن ( 4 % ) من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها ) بينما

المخرجات الاجتماعية والثقافية للتعليم في مصر

[vc_row][vc_column][vc_column_text] المخرجات الاجتماعية والثقافية للتعليم في مصر ملاحظات على المشروع القومي لإصلاح التعليم (تعليم 2.0) إعداد د. خالد عبد الفتاح مقدمة إلى المنتدى التشاوري لتعزيز المخرجات الاجتماعية والثقافية للتعليم نحو شراكة فاعلة ومستدامة أولا: ملامح تطور نظام التعليم في مصر معرفة نظام التعليم في مصر هام للغاية، لأن فهم طبيعة النظام التعليمي السائد في أي دولة يعد شرطا أساسيا لنجاح أي محاولة لإصلاحه أو تجديده، والتجديد والإصلاح أصبح أمرا ضروريا بما يشهده العالم من تغيرات وتحديات في كل أنماط الحياة، مما يستدعى التغير والتطوير المستمر في التعليم لأنه يمثل الركيزة الأساسية للتقدم والنهضة لأي مجتمع متحضر أو يسعى للتحضر. ومن هذا المنطلق تعرض هذه الفقرة نبذة تاريخية عن التعليم المصري. حتى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن في مصر سوى نظام تعليمي تقليدي واحد متمثلا في الكتاتيب إلى جانب المساجد والمعاهد التي كانت تقدم التربية الدينية وقد قام هذا النظام بدور تاريخي هام في الحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية ونشرها. بدأت مسيرة التعليم الحديث في مصر في العقد الأول من القرن التاسع عشر، حيث تم الربط بين السياسات التعليمية والتنمية، ولأول مرة في التاريخ مع تولى محمد على الحكم سنة 1805 أدخل النظام التعليمي الحديث، وبدأ بإنشاء السلم التعليمي بشكل الهرم المقلوب بدء من المدارس العليا ثم باقي المراحل بشكل متتابع، وذلك لتلبية احتياجات المجتمع في تلك الفترة، ثم جاء خلفاؤه ولم يولى كل من عباس وسعيد للتعليم الاهتمام الكافي، حتى جاء الخديوي إسماعيل وشهد التعليم اهتماما كبيرا، ولكن نتيجة للاستدانة والقروض ودخول مصر في مشكلات مالية، فقد انحصرت الجهود الموجهة للتعليم حتى مجيء الاحتلال البريطاني في عهد الخديوي توفيق، والذي كان همه التعليم من أجل الوظيفة، وكان أول مشروع فكرى ظهر في مصر مشروع على مبارك(*) سنة 1867 والمسمى بلائحة رجب(**) ثم جاء دستور 1923، والذي نص على أن التعليم إلزامي للمصريين، ثم ظهور الجامعة الحكومية “الجامعة المصرية” التي كانت فكرة عام 1908 في عهد الاحتلال – وهذا يذكر للمصريين أنه لأول مرة تظهر فكرة جامعة مع عدم استقرار سياسي وتحت استعمار – فعادة الجامعات تنشا مع وجود استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي. وأنشئت الجامعة بالفعل عام 1925 وصاحبها عدد من الجامعات، حتى جاءت ثورة 1952 والتي كان هدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال التعليم، وصدور دستور 1971 الذي أكد على إن التعليم حق لكل مواطن وظهور عدد من القوانين في تلك الفترة حتى التسعينيات والتي حددت أهداف التعلم في التعليم للتميز والتميز للجميع، ودخلنا الألفية الجديدة والهدف الأساسي ديمقراطية التعليم ووضع استراتيجيات جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية ككل، حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011 والتي كانت ثورة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها أيضا ثورة على إصلاح التعليم وتخفيف العبء على كاهل الأسرة المصرية. في إطار هذه المسيرة لنظام التعليم في مصر، فقد شهد موجات من التطور والإصلاح، ودائما ما تقف موضوعات إصلاح التعليم على أولويات الأجندات السياسية، منها على سبيل المثال أن إصلاح التعليم كان على أولوية اهتمام لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل عام 2011، وأصبح على أولوية الاهتمام فيظل حكم الرئيس السيسي، وبدأ مشروع إصلاح وتطوير التعليم الحالي عام 2017، مع تولى الوزير طارق شوقي مهام الوزارة. ثانيا: دواعي إصلاح التعليم ووفقا للتطورات التي يشهدها العالم في كافة القطاعات، وبعد أن أصبحت المسافة بيننا وبين العالم الخارجي في ازدياد؛ نتيجة تطور المناهج التعليمية، فقد وجب علينا الاتجاه نحو التطور، وأيضا التطلع نحو المستقبل، وعند الحديث عن المستقبل، لابد أن نجد أنفسنا نتحدث عن الأطفال، لأن الأطفال هم الثروة الحقيقية التي بإمكانها الارتقاء بالبلاد لتصل إلى ما نتمناه جميعا، من رقي وازدهار يحقق ويلبى كافة مطالب شعب هذا البلد العريق، ولكى تستطيع إدراك نظام التعليم الجديد في مصر، عليك الاضطلاع على الأصول والقواعد التي بني عليها نظام التعليم في مصر. وشدد وزير التربية والتعليم على أن أحد أكبر المشكلات في مصر هي المدارس الحكومية المجانية، وشبهها بالسواد الأعظم، وذلك لأنها تمثل 68% من مجموع المدارس في مصر، بينما تمثل المدارس الخاصة واللغات 12%، والمدارس التجريبية لغات 1%، وأيضا المدارس الدولية أقل من 1%. كما قال الدكتور طارق شوقي أننا نستهدف تطوير التعليم في كافة المدارس الحكومية، وبشكل خاص سيكون التركيز على الذين يحصلون على جودة تعليم قليلة جدا وغير مناسبة، مؤكدا أن المشاكل كثيرة جدا سواء في الكثافة ” كثافة الطلاب في الفصول” أو البنية التحتية أو أحوال المعلمين. ثالثا: ملامح المشروع القومي لإصلاح التعليم يتم تطبيق المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، والذي يعرف باسم نظام التعليم 0.2، على صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، على أن يتم تطبيق نظام التقييم المعدل للمرحلة الثانوية. وذلك لعدم رضاء الدولة عن مستوى التعليم في مصر، حيث يفتقد النظام التعليمي لمهارات العصر، لأنه تم وضع قواعد نظام التعليم الحالي بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما لا يتناسب مع تطورات العصر الحالي. وفقا لوزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد في مصر، سيشمل عدة اتجاهات، منها تغيير وتطوير الكتاب المدرسي، على أن يتم تطوير الشكل العام لكتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كما قال الوزير أن هناك تغيير جذري في شكل الفصول وطريقة التدريس لتتناسب مع المناهج الجديدة، موضحا أن الوزارة قد استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“ للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصلين الأول والثاني، كما سيشمل التركيز على فكرة معالجة التلقين والحفظ من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتعلم للطلاب. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مدة العام الدراسي لابد أن تزيد في مصر، وذلك حرصا على مصلحة الطالب العليا، كي يتمكن من استيعاب المواد الدراسية، لأن مسألة تطوير التعليم في مصر ليست عابرة، ولكن هذا هو مستقبل التعليم في مصر والاستثمار الحقيقي الذي يساهم في ارتفاع شان الوطن ورفعته. وصرح الدكتور طارق شوقي أنه من المقرر الاستثمار في إعداد المناهج التعليمية بشكل متسارع، وذلك خلال 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات، لجميع الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى انه جارى إدخال مفاهيم جديدة في المناهج، كالمفاهيم البيئية والسياحية، إضافة إلى مفاهيم الهوية والتاريخ. برغم الجهود المبذولة في العقود الأخيرة لتحسين جودة التعليم في مصر من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لم يتحقق النجاح والنتائج المرجوة من تبني تلك الممارسات. ويمكن تعزية ذلك إلى أن تلك السياسات يتم تطبيقها دون أخذ الظروف والسياقات المحلية في الاعتبار، أو تعديل تلك السياسات الدولية بما يتوافق مع السياق المحلي. علاوة على ذلك، في معظم الأحيان يتم تبني سياسات مختلفة وتنفيذها بمعزل عن بعضها. إن تاريخ تطور قطاع التعليم في مصر يمكنه تفسير ما آلت إليه

تعليم الفتيات..التعافي من كوفيد 19

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تمت ترجمة ورقة سياسات الاعلان بشأن تعليم الفتيات..التعافي من كوفيد 19 وفتح اجندة 2030 ( تم نشرها بتاريخ 5 مايو 2021 )  تحتوي :  – تأثير كوفيد 19 على تعليم وتعلم الفتيات  – تحقيق أهداف تعليم فتياتنا 2026: الالتزام السياسي – تحقيق أهداف تعليم فتياتنا 2026: الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة [/vc_column_text][vc_column_text] للاطلاع على الورقه الأصليه بالانجليزيه [/vc_column_text][vc_column_text] التعافي من كوفيد 19 :اعلان بشأن تعليم الفتيات واطلاق أجندة 2030 أولا- تأثير كوفيد 19 على التعلم وتعليم الفتيات  1- كان تأثير جائحة كوفيد 19على النساء والفتيات عميقًا وغير متناسب. ونحن مجموعة السبع  نشترك في الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في صميم عملنا لإعادة بناء المجتمع بشكل أفضل.  2- لا يوجد أقوى من تصميمنا على معالجة الانتكاسة العالمية في تعليم الفتيات: – دفعت الملايين من الفتيات في جميع أنحاء العالم أغلى ثمن لوباء كوفيد 19 وهو إغلاق المدارس فتسربن من التعليم لأنهن قد يرعن الآخرين ، أو يجبرن على زواج الأطفال ، أو يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بمعدلات أعلى ، أو يتعرضن لزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي. –  الفتيات اللواتي يواجهن النزاعات والتشرد والكوارث الطبيعيةهن الأقل حظا في فرص الالتحاق بالمدارس كمكان للسلامة والحماية – قد تكون خسائر التعليم الناجمة عن وباء كوفيد 19مساوية للمكاسب التي حققتها الفتيات على مدى العقدين الماضيين مما يؤدي إلى تفاقم أزمة التعليم العالمية الحالية ويعيق قدرتنا على توفير تعليم جيد وشامل للجميع. 3- مع مرور أقل من 10 سنوات حتى الموعد المستهدف للهدف الرابع  للتنمية المستدامة لعام 2030 ، يجب عدم تبديد التقدم العالمي الذي تم تحقيقه في مجال تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين منذ عام 2000. بالإشارة إلى إعلان شارلفوكس  لعام 2018 بشأن جودة التعليم للفتيات ، والإعلان المشترك لعام 2019 الصادر عن وزراء التعليم والتنمية الدولية لمجموعة السبع ، فإننا نطلق دعوة حاشدة للحكومات الوطنية والمجتمع العالمي للعمل معًا ، كما لم يحدث من قبل ، للمساعدة في الدعم. تستعيد أنظمة التعليم الرسمي وغير الرسمي خسائر كوفيد 19. ونؤكد من جديد إيماننا جميعا بالاتي: – إن مرور اثنى عشر عامًا من التعليم الآمن والجيد لجميع الأطفال ، وخاصة الفتيات ، هو أحد أكثر الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية فعالية من حيث التكلفة والأثر الذي يمكن للحكومات والجهات المانحة القيام به. 4-وإدراكا منا بأن الأهداف المحددة زمنيا تساعد على تحفيز العمل الدولي، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى اعتماد هدفين جديدين وطموحين متعلقين بالهدف الرابع للتنمية المستدامة، وسيكونان بمثابة نقاط مرجعية في جهودنا للوصول إلى جميع الأطفال بحلول عام 2030. وندعو المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لتحقيق ما يلي: – التحاق 40 مليون فتاة إضافية بالمدارس بحلول عام 2026 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ؛ و – قدرة 20 مليون فتاةعلى القراءة بحلول سن العاشرة أو نهاية المدرسة الابتدائية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2026. 5- في طليعة جهودنا ستكون الفتيات الأكثر تهميشًا وضعفًا، والأكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب؛ سواء بسبب الفقر أو الإعاقة أو آثار الصراع والتشرد والكوارث الطبيعية. في حين أن أهدافنا البارزة تتعلق بالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى، فإننا ندرك أن هذه العوامل تؤثر أيضًا على الفتيات في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، اللائي يستحقن الدعم المستمر. ثانيا – تحقيق أهداف تعليم فتياتنا 2026: الالتزام السياسي 6- وسعيا إلى تحقيق هذه الأهداف المأمولة، نعتزم العمل بالتعاون مع شركاء البلدان النامية، والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمجتمع المدني، والجماعات التي تقودها الفتيات، وقادة الشباب، لإزالة العقبات التي تعترض سبيل تعليم الفتيات [مدونة 1]. نريد تمكين الفتيات من قيادة التغيير، بما في ذلك في بناء السلام وفي الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ. على وجه الخصوص، وبحلول عام 2026 نلتزم بما يلي: – توسيع مبادرات «اللحاق بالركب» والتعجيل بالتعليم، مع الاهتمام بالإدماج والجنسانية والإنصاف، بما في ذلك توفير التكنولوجيا المناسبة لتمكين التعلم عن بُعد. – إعادة فتح أنظمة مدرسية أكثر شمولاً ومرونة، للمساعدة في ضمان أن تكون أنظمة التعليم والمباني المدرسية قابلة للتكيف ويمكن الوصول إليها ومجهزة للتعامل مع تحديات أزمة المناخ المتسارعة وغيرها من الصدمات المستقبلية. – توسيع نطاق برامج الإلمام المبكر بالقراءة والكتابة والرياضيات للمساعدة في ضمان تأمين جميع الفتيات للتعلم التأسيسي، مع إعطاء الأولوية للسنوات الأولى من التعليم وضمان تعلم جميع الأطفال بلغة يفهمونه. –  واستخدام الخبرات المشتركة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية والحماية الاجتماعية لمعالجة الحواجز التي تعترض تعليم المراهقات، وذلك بتشجيع البلدان على ما يلي: تفكيك التكاليف التي تتحملها الفتيات أثناء تقدمهن في التعليم ؛ ومعالجة الحواجز البعيدة ؛ والحد من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، داخل المدارس وخارجها، وزيادة فرص الحصول على التثقيف الجنسي الشامل، وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ؛ تعزيز الوصول إلى المرافق الصحية، وتعديل السياسات أو التشريعات التقييدية التي تمنع الفتيات من الازدهار في المدارس. – زيادة فرص حصول الفتيات على التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، بما في ذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم غير النظامي والتعلم مدى الحياة. ثالثا – تحقيق أهداف تعليم فتياتنا 2026: الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة 7- ولتحويل هذه الالتزامات السياسية إلى عمل ملموس ومستدام، نلتزم بأداء دورنا الكامل في تعبئة الموارد المالية والتقنية لبذل جهد دولي متماسك ومتضافر في مجال التعليم. كما ندعو الحكومات الوطنية في البلدان النامية إلى حماية الإنفاق المحلي على التعليم المدرسي – من التعليم قبل الابتدائي إلى التعليم الابتدائي والثانوي – في مواجهة المطالب المالية المتنافسة.  وبحلول عام 2026 سنعزز الجهود من أجل: – إعطاء الأولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية العالمية لتعليم الفتيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل – الحفاظ على التركيز على تمويل التعليم ، والاعتراف باللحظات الرئيسية القادمة ، بما في ذلك منتدى جيل المساواة ، ومؤتمر المناخ والمؤسسة الدولية للتنمية، وتوجيه الموارد إلى شركائنا ، بما في ذلك البلدان النامية الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشراكات العالمية مثل الشراكة العالمية للتعليم والتعليم لا يمكن أن تنتظر ، وشركاؤها المنفذون ، بما في ذلك اليونيسف وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. – زيادة آليات التمويل المبتكرة التي تعزز تمويل القطاع الخاص لتعظيم كل دولار من المساعدة الإنمائية الرسمية – بما في ذلك زيادة الاستثمار المؤثر لتحقيق نتائج أفضل في التعليم، وتقليل الفجوة الرقمية بين الجنسين، وغيرها من الأدوات المالية التي يمكن أن تسرع النتائج المنصفة بين الجنسين. – دعم البلدان لرصد ومقارنة التقدم المحرز في مجال التعليم الوطني باستخدام المعايير الإقليمية ومعايير الكفاءة العالمية – تقديم الدعم لتحسين المساءلة من خلال العملية الجارية التي تعقدها اليونسكو لاستعراض وإصلاح الآلية العالمية للتعاون في مجال التعليم. – رفع مستوى معايير المساعدة

بيان الحملة العالمية للتعليم بشأن اعتماد إعلان الشباب لقمة التعليم التحويلي

[vc_row][vc_column][vc_column_text] بيان الحملة العالمية للتعليم بشأن اعتماد إعلان الشباب لقمة التعليم التحويلي. كفى تضامن ، حان وقت العمل يمثل إعلان الشباب الذي تم إطلاقه في يوم التعبئة لقمة التغيير التربوي ، 16 سبتمبر 2022 ، بداية لحظة مهمة في الالتزام بضمان أن يكون الشباب والطلاب مبدعين مشاركين وصناع قرار متساوين. انه الوقت التعليم حق من حقوق الإنسان ، وبالتالي فإن المطالب الواردة في الإعلان ليست بأي حال من الأحوال غير معقولة أو غير قابلة للتحقيق. بل إنها ترقى إلى مستوى توفير التعليم للجميع على قدم المساواة النتيجة الأساسية من إعلان الشباب هي أن صانعي القرار ينخرطون مع الشباب بكل تنوعنا ، بما في ذلك ممثلي الطلاب المنتخبين ، بطريقة هادفة وفعالة ومتنوعة وآمنة في تصميم وتنفيذ وتنفيذ ورصد وتقييم عملية لتحويل التعليم. ولكن هناك حاجة لتجاوز الشمولية والمشاركة. يجب أن يكون الشباب والطلاب على طاولات صنع القرار ، وقيادة المناقشات ووضع سياسات تعليمية على قدم المساواة والقوة. إنها مسؤوليتنا وحقنا للشباب والطلاب أن نضع سياسات لتعليمنا ومستقبلنا. يسعى هذا إلى معالجة القضية طويلة الأمد المتمثلة في الافتقار إلى الإدماج الجاد ومشاركة الشباب والحركات الطلابية والمشاركة الرمزية في مساحات الدعوة. هناك عدد لا يحصى من الهياكل والمنتديات التي تتعامل مع قضايا التنمية ، ولا سيما تلك التي تركز على التعليم. القضية الرئيسية التي نشأت عن هذه المنتديات هي مقارباتها الرمزية ، واختيار الكرز و “مربع الاختيار” لإشراك الشباب والطلاب. لقد أصبح من الواضح أن التضامن الحالي وإدماج الشباب والطلاب يعتمد على السرد القائل بأن الشباب والطلاب هم المستفيدون وليسوا شركاء في فضاءات السياسة. وقد دفع هذا المؤسسات الوطنية والدولية والمحلية إلى الوقوع في أنماط رمزية وفشلت في أن تكون شاملة حقًا للشباب. وبالتالي ، فإن الحملة العالمية للتعليم تقف وراء الإعلان وتطالب صانعي القرار بالترويج والاستثمار في القيادة الشبابية والطلابية وأنظمة الدعم للتمثيل. الآن ، يبدأ العمل الحقيقي ، مع محاسبة صناع القرار على الرؤية المشتركة للشباب والطلاب لتحويل التعليم. الرسائل الرئيسية في إعلان الشباب يشمل إعلان الشباب الأولويات الشاملة الرئيسية في التعليم من أصوات الشباب والطلاب ويتماشى مع الرؤية الأساسية للحملة العالمية للتعليم بشأن مشاركة الشباب والطلاب. تؤمن الحملة العالمية للتعليم أن الشباب والطلاب هم الخبراء في السياقات والتحديات والحلول الخاصة بهم لهذه التحديات التي تواجههم ومستقبلهم. المشاركة الحقيقية والهادفة للشباب والطلاب ضرورية لخطط التنمية. هناك حاجة ماسة إلى نقلة نوعية – تحول ينتقل من الرمز إلى آخر يشرك الشباب حقًا كشركاء كاملين في تصميم وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المتعلقة بالتحديات التي تواجه التعليم. تدرك الحملة العالمية للتعليم رغبة صانعي القرار في إنهاء الاستعمار وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج المعرفة ، وعلم أصول التدريس ، والتعلم. “إذا أردنا أن نفهم إنهاء الاستعمار بعبارات أبسط ، فإن الكلمة هي” القوة “. الفهم والسلطة بكل مصطلحاتها ، العرق ، والطائفة ، والعمر ، واللغات ، والموقع الجغرافي ، والهوية الجنسية ، وما تمثله ، وما هي القوة المؤثرة التي تتمتع بها في السياسة “. – ممثل دائرة شباب الحملة العالمية للتعليم ومن الأهمية بمكان أيضًا أن نرى أن التعليم الذي يحول الجنس والشامل للإعاقة قد تم تسليط الضوء عليه ومنحه الأولوية في الإعلان ، وعلى وجه الخصوص ، توفير تعليم جنسي شامل وذي جودة لجميع المتعلمين في المدارس وخارجها. يتطرق الإعلان كذلك إلى القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل التعليم ، وهي مسألة أساسية ملحة لدائرة الشباب والطلاب في الحملة العالمية للتعليم. “لا يتعلق التعليم بالقدرة على تحمل التكاليف ، بل يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ، إنه يتعلق بحماية المستقبل” – ممثل دائرة الشباب في الحملة العالمية للتعليم. الثغرات في إعلان الشباب ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض الثغرات ، لا سيما في مجالات التعليم في حالات الطوارئ. تدرك الحملة العالمية للتعليم أن الإعلان يطالب بتعليم الأشخاص النازحين من خلال تقليل الحواجز النظامية ، وهي قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا وتمويلًا مستمرين. ومع ذلك ، لا يوجد أي ذكر ومطالبة واضحة لضمان استمرار التعليم أثناء النزاع واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المرافق التعليمية (المدارس) أثناء الحروب وفقًا للقانون الدولي الإنساني ، على الرغم من حقيقة أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في حالة النزاع. تظل مشكلة كبيرة. ماذا بعد؟ محاسبة صناع السياسة على المستوى الوطني ، محليًا ، هناك حاجة إلى تكييف الطلبات مع السياق الوطني والمحلي لكل بلد. على المستوى الدولي ، يجب على المدافعين عن الشباب والطلاب دعم الحملات الوطنية المستمرة التضامنية التي تهدف إلى تضخيم مطالب الإعلان. إشراك الجمهور (وخاصة الشباب) في أنشطة وجلسات المناصرة. إشراك جميع أصحاب المصلحة (منظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام وغيرها) في الجهود المبذولة للضغط على الحكومات لتحقيق المطالب التزامات الحملة العالمية للتعليم تجاه تنفيذ ومساءلة إعلان الشباب إطلاق خطة عمل تنسقها شبكة الشباب SDG4 للمضي قدماً بالمطالب المذكورة أعلاه إلى ما بعد القمة. رفع مستوى الوعي بالمطالب بين جميع أصحاب المصلحة (منظمات المجتمع المدني ، والنقابات ، ووسائل الإعلام ، والمجتمع ، وغيرها).. شجع أعضاء الحملة العالمية للتعليم على التعاون والتنسيق مع شبكات مناصرة الشباب للتعليم العالمي لتأسيس خطوات إستراتيجية تالية للدعوة في التضامن. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] GCE Statement on the Adoption of the Transforming Education Summit Youth Declaration. Enough Solidarity and Inclusion, Time for Action The Youth Declaration launched at the Transforming Education Summit mobilisation day, September 16th, 2022, marks the beginning of a significant moment in committing to ensuring youth and students are co-creators and equal decision-makers. It is time. Education is a human right, and hence the demands in the declaration are not in any way unreasonable or unachievable. Rather, they are tantamount to the equal provision of education for all. The primary takeaway from the youth declaration is that decision-makers engage with youth in all our diversity, including elected student representatives, in a meaningful, effective, diverse, and safe manner in the design, implementation, execution, monitoring, and evaluation of the process to transform education. But there is a need to go beyond inclusion and engagement. Youth and Students should be at the decision-making tables, leading the discussions and creating education policies with equal footing and power. It is our responsibility and our right of youth and students to create policies for our education and future. This seeks to address the long-standing issue of lack of meaningful inclusion and participation of youth and student movements and tokenistic engagements in advocacy spaces. There is a myriad of structures and fora which are engaging with development issues, particularly those focused on education. The main issue that

تحديات الحماية والرعاية الصحية للمعلمين

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مصريين بلاحدود تطرح مجموعه من التحديات الرئيسية التي كان من الضروري النظر فيها ووضع الملامح الرئيسية للتعامل معها عند اجراء الامتحانات العامة خصوصا فيما يتعلق بإجراءات السلامة والحماية لأطراف العملية التعليمية في ظل ارتفاع موجات الاصابة والوفاة خلال الموجة ( الحالية ) والتي كان من المفترض أنها تستدعي بعض الضوابط والقرارات الاستثنائية التي يمكن لنا أن نرصدها علي النحو التالي : أولا : توفير ضوابط وإجراءات استثنائية تتعلق بتلقي العاملين بامتحانات الشهادات العامة للقاح الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ـ علي غرار ما تم في العديد من الجامعات والهيئات الوطنية ـ خصوصا في ظل صدور قرار تنفيذي واضح من مجلس الوزراء بهذا المعني غير أن الادارات التعليمية ومسئولي الوزارة تعاملت مع الموضوع بشكل مربك ومحدود الكفاءة لنصبح علي مسافة ( أيام ) من اجراء امتحانات الدبلومات الفنية و ( 5 ) أسابيع من اجراء امتحانات الثانوية العامة ورغم ذلك لا تتجاوز نسبة من حصلوا علي اللقاح ( 10 % ) من المستحقين له بل انه وبافتراض القدرة علي تقديم المصل للمعلمين خلال الفترة القادمة فانه لن يعطي سوي ( جرعة أولي ) قبل اجراء الامتحانات نظرا لطبيعة اللقاحات التي تستوجب مرور ( 21 ) يوما بالنسبة لعقار ( سينوفارم ) و ( 90 ) يوما لباقي اللقاحات قبل الحصول علي الجرعة الثانية وهو خطأ يكاد يتحول لخطيئة من قبل ادارة وزارة التربية والتعليم التي كانت تعلم ( مسبقا ) ما هي مقبلة عليه من مهام وأعمال وكان لديها ( كل الوقت ) لتوفير مظلة حماية حقيقية للمعلمين الذين سيشاركون فيها قبل اجراء العمليات الامتحانية وتعريض حياتهم لمخاطر الاصابة ( بما كان ممكنا حمايتهم منه ) ثانيا : تشير الاحصاءات والبيانات الرسمية إلي ارتفاع واضح في معدلات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الموجة الحالية بصورة تستدعي القلق وضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الخاصة بالتباعد والالتزام بإجراءات الوقاية الأمر الذي كان يستوجب من وزارة التربية والتعليم النظر في امكانية تنفيذ برنامج تأميني خاص لصالح المنتدبين لأعمال الامتحانات يضمن لهم ولذويهم الحق في تعويض عادل حال تعرضهم لأية مخاطر ترتبط بالإصابة بهذا المرض وهو أمر كان من الواجب النظر فيه واتخاذ خطوات عاجلة تجاهه خصوصا وأن معدلات الاصابة والوفاة بين المعلمين والعاملين بالمدارس قد شهدت قفزة كبيرة بعد اجراء امتحانات صفوف النقل والامتحانات التجريبية الأولي والثانية للشهادة الثانوية ( من داخل المدارس ) وتشير عملية المسح ( العشوائي ) لعينة ( محدودة )من صفحات المعلمين والإدارات التعليمية علي مواقع التواصل الاجتماعي إلي طفرة مقلقة في حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الأيام الماضية والتي يعزونها إلي عودة الامتحانات بالمدارس وتعنت جهات الادارة مع أصحاب الأمراض المزمنة ومستحقي الاجازات الاستثنائية وأيضا الاصرارعلي عمليات التبادل بين المدارس في الرقابة والتصحيح (بحجة توفير ضمانات النزاهة والشفافية) حيث تشير العينة إلي سقوط ( 398 ) حالة وفاة بين المعلمين تنتشر بين ( 21 ) محافظة تم مراجعة منشورات للعاملين بها تصدرتها محافظة القاهرة ( 64 ) حالة وفاة ( شهدت ادارة الزيتون التعليمية بمفردها ( 7 ) حالات وفاة خلال اسبوع واحد ) تليها محافظة الجيزة ( 43 ) ثم سوهاج ( 42 ) والشرقية ( 27 ) كنموذج لأكثر المحافظات من حيث الاصابات بينما شهدت محافظات الوادي ( 6 ) السويس ( 8 ) مطروح ( 9 ) حالات للوفاة كنموذج للمحافظات الأقل من حيث العدد رغم محدودية عدد سكانها ومنشأتها التعليمية . لتصبح المطالبة بتوفير وثيقة تأمينية ضد مخاطر الوفاة أو الاصابة بالفيروس ضرورة لا استغناء عنها ( فليس من المعقول أن تصر ( وتشترط ) الوزارة التزام الحائزين لأجهزة التابلت بسداد تأمين سنوي عنه بينما تتجاهل وتفرط هي في اجراءات السلامة والحماية لصالح أحد أهم مقومات العملية التعليمية وهي المورد البشري ) ثالثا : اتباع سياسة تنفيذية واضحة ( ومعلنة ) في توفير أدوات التعقيم والحماية لصالح العاملين في أعمال الامتحانات علي مستوي جميع لجان الجمهورية والتوثق من توافرها وإتاحتها لكافة الطلاب والمشاركين باللجان المختلفة دون قصرها علي مدارس بعينها ( تلك التي تحظي بزيارات المتابعة من مسئولين أو تغطية وسائل الاعلام ) أو مستويات محددة ـ وفقا للشكاوي التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي ـ والتي أظهرت تعنتا واضحا في التعامل مع المخزون المتوافر منها أو السماح للمراقبين باستخدامه علي الرغم من تكرار الاعلان أن تلك الأدوات قد رصدت لها ميزانية خاصة تتجاوز ( المليار ) جنيه ( وقد تم توثيق العديد من الشكاوي التي تقدم بها الملاحظين ومصححي الأوراق الامتحانية حول غياب تلك الأدوات أو انفراد البعض بها داخل المؤسسات دون باقي العاملين ) رابعا : علي الرغم من كثرة الحديث عن الاجراءات والضوابط الاستثنائية التي ستتبعها الوزارة فيما يتعلق بإجراءات امتحانات الشهادات العامة (بل وتبرير أي قصور في العمليات في اطار علاقته بالقواعد الاستثنائية) والتي كان من بين أبرز معطياتها تقليص أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية ووضع تصور جديد ومختلف لجدول امتحانات الشهادة الثانوية لتوفير التباعد وضمان السلامة إلا أن الوزارة في المقابل أبدت تعنتا وصرامة في توفير ذات الضمانات الصحية لصالح المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات والذين تصر علي نقلهم بين المحافظات ومنعهم من المشاركة فيها داخل محافظاتهم مع خطورة ذلك علي حياتهم وزيادة فرص اصابتهم بالعدوى ( تحت مبررات الشفافية والمصلحة العامة ) بل وأيضا بمراعاة أن تلك التكليفات والأعمال التي يكلف بها المعلمون في خارج محافظاتهم تزيد من المعاناة المالية لديهم نتيجة الانتقالات والإقامة وتكاليف المعيشة ( التي زاد من وطأتها قرار الوزارة بإجراء الامتحانات بجداول وأيام منفصلة لطلاب القسم العلمي عن طلاب القسم الأدبي بما يعنيه الأمر من مضاعفة لأيام العمل الفعلية للامتحانات وبالتالي زيادة حجم النفقات المطلوبة للقيام بها ) الغريب هنا أن الوزارة التي تصر علي زيادة معاناة المعلمين بانتدابهم لأعمال خارج نطاق محافظاتهم بحجة المصلحة العامة تتجاهل في الوقت ذاته دعايتها لطبيعة الأسئلة المستحدثة للامتحانات أو شكل الورقة الامتحانية التي لم يعد ممكنا معها القيام بأعمال الغش أو تسريب الأسئلة والتي كان من الأوقع معها اعادة النظر في السياسات التنظيمية ( القديمة والتقليدية ) لإدارة العملية الامتحانية بشكل يثبت صحة ومصداقية ما يجري الاعلان عنه من خطط أو برامج للتطوير . خامسا : يمثل الاختلال الواضح في توزيع مكافآت الاشراف والرقابة علي أعمال الامتحانات أحد أبرز المثالب التي يجب اعادة النظر فيها خصوصا في ظل كونها السبب الرئيسي الذي يجعل الكثيرين من العاملين بمدارس التربية والتعليم يعزفون عن المشاركة ويبحثون عن مبررات تعزز فرص استبعادهم وعدم مشاركتهم في أعمال الامتحانات فلم يعد مقبولا ( أو لائقا ) أن ينتدب البعض خارج محافظاتهم